الأحد، 6 مايو 2012

أرشادات فى حال تهديدك أو طلب استدعاء للتحقيق

أرشادات فى حال تهديدك أو طلب استدعاء للتحقيق

فى حال تعرضك لتهديدات أو استدعاء من إحدى الجهات الأمنية أو العسكرية [1]
1- يجب التشاور فوراً مع أحد المتخصصين فى الدفاع عن حقوق الإنسان وشرح الموقف ونوعيه التهديد أو شكل الاستدعاء ويفضل التشاور مع محامي/ة.
2- من حقنا رفض المثول للتحقيق أو حتى الدردشة مع أي جهة أمنية أي ما كانت، ويمكننا رفض الاستدعاء لتلك الجهة وإبلاغ من طلب منا المثول أمام تلك الجهة الأمنية أو العسكرية، إذا كانوا لديهم أدله ضدنا أن يقوموا بالقبض علينا أو أن يحيلونا للنيابة المختصة.
3- يمكن التقدم ببلاغ رسمي للنيابة العامة ضد الشخص أو الجهة التى تقوم بالتهديد أو طلبت الاستدعاء ويفضل أن تتشاور/ي مع أحد المحامين المتخصصين فى الدفاع عن النشطاء وحقوق الإنسان.
4- قد يكون من المفيد إبلاغ وسائل الإعلام والصحفيين عن تلك التهديدات والاستدعاءات، ويجب التأكد من المعلومات قبل الاتصال بوسائل الإعلام ويفضل التشاور أيضا مع المحامين المتخصصين فى الدفاع عن النشطاء وحقوق الإنسان قبل القيام بذلك.

فى حالة وصول استدعاء رسمي من جهة تحقيق (النيابة العامة أو العسكرية)

فى حالة وصول استدعاء رسمي من النيابة العامة أو النيابة العسكرية وذلك بأن يصلك خطاب بميعاد تحقيق مع جهة التحقيق وعادة ما يكون ذلك على عنوان السكن أو العمل وعن طريق مندوب من تلك الجهة، فى هذه الحالة ننصح باتباع الخطوات التالية:
1- يجب التشاور فوراً مع أحد المتخصصين فى الدفاع عن النشطاء وترتيب مقابلة مع محامي/ة حقوقي ، وتسليمه  صورة من طلب الاستدعاء.
2- عمل توكيل لأحد المحامين المتخصصين فى الدفاع عن النشطاء وحقوق الإنسان.
3- يمكن للمحامي/ة التوجه لجهة التحقيق للإطلاع على القضية التى تحقق فيها جهة التحقيق والتأكد من الاستدعاء ، وذلك بعد أن يكون قد حصل على التوكيل منك/ي.
4- قد يكون من المفيد إبلاغ وسائل الإعلام والصحفيين عن هذا التحقيق، ويجب التأكد من المعلومات قبل الاتصال بوسائل الإعلام ويفضل أن تكون هذه الخطوة تالية لإطلاع المحامي/ة على القضية التى يتم التحقيق فيها والتأكد من طلب الإستدعاء، وبعد التشاور مع المحامي/ة في جدوى ذلك من عدمه.
أرقام تهمك
لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين  01002850271 أو 01007821006
جبهة الدفاع عن متظاهري مصر : 01220624003 أو  01063347782


[1] هذه الارشادات محررة بمعرفة المحامي أحمد راغب وضمنت كجزء من دليل المدافعات عن حقوق الإنسان والصادر عن مؤسسة نظره للدراسات النسوية http://nazra.org/

هناك تعليق واحد:

  1. نصائح ممتازه اشكرك للاسف احنا لينا اصحاب اعتقلو في احداث العباسيه بس للاسف اعتقد بعد قانون مجلس الشعب للمحاكم العسكريه مفيش امل

    ردحذف