قانون رقم ( ) لسنة 2012
بشأن العدالة الثورية [1]
--------------------------
رئيس المجلس الأعلى
للقوات المسلحة
-
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011
- وعلى الإعلان الدستوري
الصادر بتاريخ 30/3/2011.
- وبعد موافقة مجلس
الوزراء.
قرر مجلس الشعب هذا
القانون وقد أصدرناه:
المادة الأولى
يُعمل بأحكام قانون
العدالة الثورية المرفق، ويُلغى أي حكم يخالف أحكام القانون المرافق أينما ورد في
قوانين أخرى.
المادة الثانية
لا تخل أحكام هذا القانون
بالحقوق والحريات للإنسان ومعايير التي تنص عليها اتفاقيات حقوق الإنسان المصدق
عليها من الحكومة المصرية.
المادة الثالثة
يُنشر هذا المرسوم بقانون
بالجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
صدر في يوم الموافق هـ
صدر في يوم الموافق /
/2012 م
مشروع قانون العدالة الثورية
(
) لسنة 2012
الباب الأول: التعريفات
المادة 1
يقصد في تطبيق أحكام هذا
القانون بالمصطلحات الآتية المعاني المبيّنة قرين كلٍّ منها:
العدالة الثورية:
هي العدالة القائمة على
حماية الثورة المصرية الوليدة وضمان انتقال مصر من النظام الدكتاتوري الى
تأسيس دولة الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية وفى ذات الوقت
ضمان حصول المتهمين من النظام البائد على محاكمة عادلة ومنصفة ، وفقا لآليات عدالة
جنائية انتقالية خاصة.
ضحايا النظام البائد : . [1]
يقصد بمصطلح
"الضحايا" كل شخص من الذين أصيبوا بضرر فردي أو جماعي ، بما
في ذلك الضرر البدني أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية، أو الحرمان بدرجة
كبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية ، عن طريق أفعال أو حالات إهمال حتى ولو كانت غير
مجرمة في القوانين الجنائية الوطنية، ولكنها تشكل انتهاكات للمعايير حقوق
الإنسان الدولية.
ويمكن اعتبار شخص ما ضحية
، بصرف النظر عما إذا كان مرتكب الفعل قد عرف أو قبض عليه أو تمت مقاضاته من
قبل أو أدين. ويشمل مصطلح "الضحية" أيضا، العائلة المباشرة للضحية
الأصلية أو معيليها المباشرين والأشخاص الذين أصيبوا بضرر من جراء التدخل لمساعدة
الضحايا في محنتهم أو لمنع الإيذاء.
مجرمي النظام البائد
ويقصد به كل شخص طبيعى قد
تولى مناصب تنفيذية أو إشرافية فى أيا من مؤسسات الدولة الإدارية أو الأمنية أو
الرقابية او من استخدموهم من خلال مواردهم المالية او موارد الدولة للقيام بجرائم
مثل البلطجية، وسواء كانت تلك المؤسسات تتبع أي من السلطات التشريعية أو القضائية
أو التنفيذية، وذلك منذ عام 1981 وحتى تاريخ تولي رئيس الجمهورية المنتخب بعد الثورة المصرية .
هيئة المحاسبة و العدالة
هي الهيئة المنوط بها
تلقي البلاغات و الشكاوى المتعلقة بالنظام السياسي السابق منذ عام 1981 و حتى
تاريخ تولى رئيس الجمهورية المنتخب بعد الثورة المصرية .
الباب الثاني: هيئة
المحاسبة والعدالة ( الشكاوي):
المادة الثانية
تقوم الهيئة بتلقي
البلاغات والشكاوي المتعلقة بالنظام السياسي السابق منذ عام 1981 وحتى تاريخ تولى رئيس
الجمهورية المنتخب بعد الثورة المصرية
ويكون للهيئة تلقي
الشكاوي الخاصة بجرائم النظام السياسي البائد وخاصة:
1- جرائم نهب أموال الشعب
2- جرائم التعذيب
أو القتل خارج إطار القانون، والمعتقلين.
4-غيرها من الجرائم سواء
الاقتصادية أو الجنائية .
المادة الثالثة
تقوم تلك الهيئة بإعداد
ملفات لمجرمي النظام ( تطوير اليات بناء الملفات ) وفقا للأصول القانونية
الإجرائية المنصوص عليها فى هذا القانون وتسترشد في عملها باتفاقيات ومواثيق حقوق
الإنسان الدولية وبالاستعانة بمنظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية المعنية، على
أن تنتهي مهمة هذه الهيئة بمحاكمة المتهمين من النظام الحاكم السياسيين
والتنفيذيين بمحاكمة تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، بما يضمن أيضا
عدم إفلات مسئولي النظام البائد.
المادة الرابعة
تشكيل الهيئة
تتكون الهيئة من
قضاة حاليين وسابقين وبعض الشخصيات العامة محل التوافق المجتمعي بشرط ألا
يكونوا قد تولوا أي مناصب تنفيذية في النظام البائد أو معروفين بولائهم
للنظام البائد ، على أن تقوم تلك الهيئة بإعلان نتائج التحقيقات على الرأي العام
عن طريق اذاعة نتيجة التحقيقات في وسائل الاعلام المصرية مثل القنوات التليفزيونية
المصرية و الجرائد القومية.،
وينتدب المجلس الأعلى
للقضاء عن طريق الأنتخاب و فحص السجلات قضاة تحقيق لإحالة المتهمين في هذه
الجرائم للمحاكمه طبقاً لهذا القانون ، وفقا لنص المادة 65 من قانون الإجراءات
الجنائية (2)
واستثناءاً من أحكام
المادة 8 مكرر (أ) يحق لقضاة التحقيق المنصوص عليهم فى الفقرة السابقة التحقيق مع
أي شخص، وتوجيه الاتهام إليه وإحالته لمحكمة جنايات الثورة.
المادة الخامسة
مقار الهيئة
على أن يكون لهذه الهيئة
مقار في العاصمة والمحافظات ولديها وسائل اتصالات معلومة ومعلن عنها.
المادة السادسة
تضمن الهيئة نظاما
آمنا لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والامتناع عن الإفصاح عن هويتهم إلا
بالطرق القانونية.
الباب الثالث: هيئة تعويض
الشهداء والمصابين وضحايا من النظام البائد
المادة السابعة
تتولي هذه الهيئة حصر
المستحقين للتعويضات سواء من الشهداء والمصابين والمضارين أثناء ثورة 25 يناير من
أعمال نهب وسلب وعنف قامت به ميلشيات النظام البائد، كما يشمل عمل هذه
الهيئة المضارين من جرائم النظام طوال العقود الثلاثة الماضية سواء من المعتقلين
أو غيرهم من المضارين، على أن تؤول جميع أموال الغرامات والمصادرات التي تحكم بها
المحاكم المختلفة ضد رموز النظام السابق لهذه الهيئة لتقوم من خلالها بصرف
التعويضات وفقا لنظام معلن وشفاف وواضح للرأي العام.
يتم إلغاء المجلس القومي
لرعاية أسر الشهداء ومصابي ثورة 25 يناير بعد تسليمة لجميع ملفات الشهداء و
المصابين الى الهيئة سالفة الذكر وتؤل جميع أمواله إلى تلك الهيئة.
المادة الثامنة
وتعتمد تلك الهيئة على
ثلاث مبادئ وهي التعويض ورد الحق والمساعدة [4]وذلك على النحو التالي:
التعويض
في حال تعذر الحصول على
تعويض مالي كامل من المجرم او من اي مصدر اخر ذو صلة به ، على الدولة أن
تقدم تعويضا ماليا إلى كل من :
(أ) الضحايا الذين أصيبوا
بإصابات جسدية بالغة أو باعتلال الصحة البدنية أو العقلية نتيجة لجرائم خطيرة،
(ب) أسر الأشخاص المتوفين
أو الذين أصيبوا بعج بدني نتيجة للإيذاء، خاصة من كانوا يعتمدون على هؤلاء الأشخاص
في إعالتهم على حياتهم اليومية .
رد الحق
ينبغي أن يدفع المجرمون ،
تعويضا عادلا للضحايا أو لأسرهم أو لمعاليهم . وينبغي أن يشمل هذا التعويض إعادة
الممتلكات ومبلغا لجبر ما وقع من ضرر أو خسارة، ودفع النفقات المتكبدة نتيجة
للإيذاء، وتقديم الخدمات ورد الحقوق.
في حالات الإضرار البالغ
بالبيئة، ينبغي أن يشتمل رد الحق، بقدر الإمكان، إذا أمر به، على إعادة البيئة إلى
ما كانت عليه، وإعادة بناء الهياكل الأساسية واستبدال المرافق المجتمعية ودفع
نفقات الاستقرار في مكان آخر حيثما نتج عن الضرر خلع المجتمع المحلى عن مكانه.
عندما يقوم الموظفون
العموميون وغيرهم من الوكلاء الذين يتصرفون بصفة رسمية أو شبه رسمية بمخالفة
القوانين الجنائية الوطنية، ينبغي أن يحصل الضحايا على تعويض من الدولة التي كان
موظفوها أو وكلاؤها مسئولين عن الضرر الواقع. وفى الحالات التي تكون فيها الحكومة
التي حدث العمل أو التقصير الاعتدائي بمقتضى سلطتها قد زالت من الوجود، ينبغي
للدولة أو الحكومة الخلف أن تقوم برد الحق للضحايا.
المساعدة
ينبغي أن يتلقى الضحايا
ما يلزم من مساعدة مادية وطبية ونفسية واجتماعية من خلال الوسائل الحكومية
والطوعية والمجتمعية والمحلية.
ينبغي إبلاغ الضحايا بمدى
توفر الخدمات الصحية والاجتماعية وغيرها من المساعدات ذات الصلة، وأن يتاح لهم
الحصول على هذه الخدمات بسهولة.
ينبغي أن يتلقى موظفو
الشرطة والقضاء والصحة والخدمة الاجتماعية وغيرهم من الموظفين المعنيين تدريبا
لتوعيتهم باحتياجات الضحايا، ومبادئ توجيهية لضمان تقديم المعونة المناسبة
والفورية.
ينبغي لدى تقديم الخدمات
أو المساعدة إلى الضحايا إيلاء اهتمام لمن لهم احتياجات خاصة بسبب طبيعة الضرر
الذي أصيبوا به.
الباب الرابع: محكمة
جنايات الثورة
المادة التاسعة
تختص تلك المحكمة بمحاكمة
المسئولين في النظام البائد والذين يصدر قرارا بإحالتهم للمحاكمة بقرار من قضاة
التحقيق في هيئة المحاسبة والعدالة سالفة الذكر، وتشكل تلك المحكمة من القضاة
الطبيعيين والذي يصدر قرارا بتعيينهم من المجلس الأعلى للقضاء بعد انتخابهم من
الجمعية العمومية لقضاة محاكم الاستئناف.
على أن تعتمد المحكمة على التشريعات المصرية
والمواثيق الدولية وخاصة ما يتعلق بانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم
الاختفاء القسري والتعذيب وغيرها من الاتفاقيات الدولية.
على أن ينص في إنشاء
المحكمة بوجود درجة استئنافية لتلك المحكمة يتشكل من قضاة يصدر بتشكيلهم قرارا من
المجلس الأعلى للقضاء.
وتعتمد المحكمة على
القانون العام قانون العقوبات المصري أو القوانين الخاصة الطبيعية وكذلك على
المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة في حالة خلو القانون المصري وعلى الأخص
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والتي اعتمدت
وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 الدورة
الخامسة والخمسون المؤرخ في 15 تشرين الثاني/نوفمبر2000 والي صدقت عليها مصر عام
2004 .
المادة العاشرة
تلتزم المحكمة بمجموعة من
الإجراءات سواء بالنسبة للضحايا أو المتهمين في مرحلة المحاكمة:
الإجراءات الواجب إتباعها
لتمكين الضحايا من العدالة والمعاملة المنصفة[5]
ينبغي تسهيل استجابة
الإجراءات القضائية والإدارية لاحتياجات الضحايا بإتباع ما يلي:
(أ) تعريف الضحايا بدورهم
وبنطاق الإجراءات وتوقيتها وسيرها، وبالطريقة التي يبت بها في قضاياهم، ولا سيما
حيث كان الأمر يتعلق بجرائم خطيرة وحيثما طلبوا هذه المعلومات،
(ب) إتاحة الفرصة لعرض
وجهات نظر الضحايا وأوجه قلقهم وأخذها في الاعتبار في المراحل المناسبة من
الإجراءات القضائية، حيثما تكون مصالحهم عرضة للتأثر وذلك دون إجحاف بالمتهمين.
(ج) توفير المساعدة
المناسبة للضحايا في جميع مراحل الإجراءات القانونية،
(د) اتخاذ تدابير ترمى إلى
الإقلال من إزعاج الضحايا إلى أدنى حد وحماية خصوصياتهم، عند الاقتضاء، وضمان
سلامتهم فضلا عن سلامة أسرهم والشهود المتقدمين لصالحهم من التخويف والانتقام،
(هـ) تجنب التأخير الذي
لا لزوم له في البت في القضايا وتنفيذ الأوامر أو الأحكام التي تقضى بمنح تعويضات
للضحايا.
الإجراءات الواجب إتباعها
للمتهمين من أذناب النظام البائد
يتمتع المتهمين والمحالين
للمحاكمة والمحكوم عليهم بالمعاملة الإنسانية التي تحفظ كرامتهم وتحميهم من
التعذيب أو انتزاع الاعتراف كما يتمتع هؤلاء الأشخاص بضمانات المحاكمة العادلة
والمنصفة والمنصوص عليها في القوانين المصرية وكذلك في الاتفاقيات والإعلانات
الدولية ذات الصلة ولهم على وجه الخصوص مراعاة الضمانات الآتية[6]:
· لا
يتم أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن ولا يتخذ أي تدبير يمس حقوق الإنسان التي
يتمتع بها أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن إلا إذا كان ذلك بأمر
من سلطة قضائية أو سلطة أخرى أو كان خاضعا لرقابتها الفعلية.
· لا
يجوز إخضاع أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن للتعذيب أو غيره من
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الغير إنسانية أو المهينة. ولا يجوز الاحتجاج
بأي ظرف كمبرر للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الغير
إنسانية أو المهينة
· يحق
للشخص المحتجز أو المسجون أو لمحاميه تقديم طلب أو شكوى بشأن معاملته، ولا سيما في
حالة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو الغير إنسانية أو المهينة. إلى
السلطات المسئولة عن إدارة مكان الاحتجاز وإلى السلطات الأعلى، وعند الاقتضاء إلى
السلطات المناسبة المنوط بها صلاحيات المراجعة أو الإنصاف.
·
في الحالات التي لا يكون فيها
الشخص المحتجز أو المسجون أو محاميه قادر على ممارسة حقوقه المقررة في الفقرة 1،
يجوز لأحد أفراد أسرة الشخص المحتجز أو المسجون أو لأي شخص آخر على معرفة بالقضية
أن يمارس هذه الحقوق.
·
يحتفظ بسرية الطلب أو الشكوى إذا
طلب الشاكي ذلك.ويبت على وجه السرعة في كل طلب أو شكوى ويرد عليه أو عليها دون
تأخير لا مبرر له. وفى حالة رفض الطلب أو الشكوى أو وقوع تأخير مفرط، يحق للشاكي
عرض ذلك على سلطة قضائية أو سلطة أخرى. ولا يتعرض المحتجز أو المسجون أو أي شاك
بموجب الفقرة 1 للضرر نتيجة لتقديمه طلبا أو شكوى.
العزل السياسي
المادة الحادية عشر
يكون لمحكمة جنايات الثورة الاختصاص بنظر قضايا إفساد الحياة
السياسية المنصوص عليها فى القانون رقم 344 لسنة 1952 وتعديلاته، وتمثل جهات
التحقيق المنصوص عليها فى هذا القانون الإدعاء العام فى هذه القضايا.
كما يحق لمحكمة جنايات الثورة الحكم بعقوبة العزل السياسي
المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية
على مجرمي النظام البائد.
الباب الخامس: أحكام عامة
الفصل الأول: المبادئ
الحاكمة لهذه الهيئات والمحاكم
·
المادة الثانية عشر
لا يجوز لأي شخص كان يتولي منصب تنفيذي في النظام البائد أن
يشترك بأي شكل من الأشكال في هذه عضوية هذه الهيئات أو المحاكم.
تعتمد تلك الهيئات والمحاكم على المعايير الدولية للمحاكمات العادلة
والمنصفة بما فى ذلك الحق في الدفاع وعلانية المحاكمات والحق في الاستئناف وغيرها
من ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.
تعمل تلك الهيئات والمحاكم على تحقيق العدالة والمحاسبة للفترة
من عام 1981 وحتى تاريخ تولي رئيس الجمهورية المنتخب مهامه ،على أن تكون الأولوية
للجرائم الأحدث على أن يتم تقسيم تلك الفترة زمنياً وكذلك وفقا للملفات ووفقا
لضحايا النظام البائد.
الفصل الثانى :
القانون و اجب النطبيق :
المادة الثالثة
عشر
تطبق محكمة جنايات الثورة القوانين المصرية وكذلك
الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان
الفصل الثالث: الإجراءات التحفظية والاحترازية
المادة الرابعة عشر
يجوز لتلك الهيئات إصدار قرارات بوقف بعض المتهمين عن العمل أو اتخاذ
إجراءات احترازية مثل العزل الوظيفي لضمان عدم التأثير في الشهود أو العبث بالأدلة
على أن يتاح للمتهمين أو الصادر بحقه هذه الإجراءات الطعن عليها.
الفصل الرابع: إتاحة المعلومات والوثائق وعدم التدخل فى عمل الهيئات
ومحكمة جنايات الثورة
المادة الخامسة عشر
على أجهزة الدولة وخاصة التنفيذية أو الأمنية أو القضائية القيام بما
يلي:
· عدم
التدخل في عمل تلك الهيئات وضمان استقلالها الإداري والمالي، وضمان تنفيذ القرارات
الصادرة عن تلك الهيئات دون التدخل فيها.
·
أتاحه كافة المعلومات والوثائق
المتعلقة بالانتهاكات الموجودة في أجهزة الدولة المختلفة وخصوصاً الأجهزة الأمنية
والرقابية أو المعلومات التي يحتفظ بها الموظفين والمسئولين بالدولة، لتلك الهيئات
والمحاكم، والتى يطلبها الضحايا.
الفصل الخامس: القضايا
المنظورة
المادة السادسة عشر
تقوم النيابة العامة والنائب العام بإحالة جميع القضايا والتحقيقات المنظورة
أمام النيابة العامة أو أي جهة أخري المتعلقة بجرائم النظام السابق سواء المتعلقة
بنهب أموال الشعب والفساد الاقتصادي أو جرائم بحقوق المصريين إلى الهيئات والمحاكم
المنصوص عليها فى هذا القانون، ولها أن تضيف بعض التهم أو تعيد التحقيق في بعض
الأمور التي تم تجاهلها في التحقيقات السابقة.
المادة السابعة عشر
استثناءاً
من أحكام قانون السلطة القضائية الحالي يعزل النائب العام الحالي ويتم تعيين أخر
وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى القانون.
المادة
الثامنة عشر
يضع
المجلس الأعلي للقضاء بالتعاون مع هيئة المحاسبة والعدالة نظاماً لاختيار القضاة
أعضاء محكمة جنايات الثورة وكذلك قضاة التحقيق، وذلك بعد فحص سجلاتهم وفقا للمبادئ
العامة الحاكمة للهيئات المذكورة فى هذا القانون.
[1] مأخوذ من تعريف الضحايا فى إعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة،والذى اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/ 34 المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985
[2] المادة – 65-
لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة، وفي هذه الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل.
[3] مأخوذ من تعريف الضحايا فى إعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة،والذى اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/ 34 المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985
[4]
وهي المبادئ الواردة فى إعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا
الجريمة وإساءة استعمال السلطة،والذى اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية
العامة للأمم المتحدة 40/ 34 المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985
[5] مأخوذ من مساعدة الضحايا
فى الوصول للعدالة والمعاملة المنصفة فى إعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير
العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة،والذى اعتمد ونشر على الملأ بموجب
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/ 34 المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985
[6] مأخوذة من مجموعة
المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو
السجن
اعتمدت ونشرت على الملأ
بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 43/173 المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر
1988
[1] اعتمد هذا
المشروع على ورقة بعنوان العدالة الثورية من إعداد المحامي أحمد راغب منشورة على
هذا الرابط http://ahmdragheb.blogspot.com/2011/11/blog-post_9019.html
قام بإعداد المسودة الأولي من مشروع القانون اللجنة
القانونية بحملة حاكموهم بالتعاون مع مركز هشام مبارك للقانون وعدد من القضاة
أمثال المستشار زكريا عبد العزيز والباحثين والحقوقيين والمحامين منهم عمرو
الشلقاني وسارة السيد وهبه حجازي وكريم عناره وهبه خليل وأحمد حشمت وأحمد راغب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق